شروط الخدمة

1. القبول

بإنشاء حساب أو استخدام SpeedWhat فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية. وإذا كنت تستخدم SpeedWhat نيابةً عن شركة، فإنك تؤكد أنك مخوّل بإلزام هذه الشركة بهذه الشروط.

2. الخدمة

SpeedWhat منصة تتيح للشركات ربط أنظمتها ومتاجرها الإلكترونية بواتساب لإرسال الإشعارات وإطلاق الحملات وأتمتة الردود، عبر لوحة تحكم وواجهة API مع webhooks. وقد نحسّن الميزات أو نغيّرها أو نوقفها بمرور الوقت.

3. حسابك

حافظ على سرية بيانات دخولك ومفاتيح الـ API. أنت مسؤول عن النشاط الذي يتم عبر حسابك وعن أرقام واتساب التي تربطها. أبلغنا فورًا إذا اشتبهت في استخدام غير مصرح به.

4. الاستخدام المقبول

توافق على استخدام SpeedWhat بشكل قانوني ومحترم. ولا يجوز لك:

• إرسال رسائل مزعجة، أو مراسلة أشخاص لم يوافقوا على تلقي رسائلك حيث تُشترط الموافقة.
• إرسال محتوى غير قانوني أو مضلل أو مسيء أو ضار.
• محاولة تجاوز الحدود أو اختراق الخدمة أو تعطيلها أو التدخل في استخدام الآخرين.
• إعادة بيع الخدمة أو ترخيصها من الباطن دون اتفاق كتابي معنا.

5. واتساب والأطراف الثالثة

واتساب علامة تجارية مملوكة لأصحابها ويُذكر هنا لوصف التوافق فقط. أنت مسؤول عن اتباع شروط واتساب وسياساته عند استخدام SpeedWhat. وتقلل الحماية من الحظر المخاطر لكنها لا تضمن ألا يتم تقييد الرقم أبدًا.

6. الرسوم والفوترة

تُحصَّل رسوم الخطط المدفوعة مقدمًا بشكل دوري بحسب الخطة التي تختارها. يمكنك الإلغاء في أي وقت، وتبقى خطتك فعالة حتى نهاية فترة الفوترة الحالية. الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد إلا إذا أوجب القانون خلاف ذلك.

7. بياناتك

تحتفظ بملكية المحتوى والبيانات التي ترسلها عبر SpeedWhat. وتمنحنا الإذن بمعالجتها فقط لتقديم الخدمة، كما هو موضح في سياسة الخصوصية.

8. التعليق والإنهاء

يجوز لنا تعليق الوصول أو إنهاؤه إذا خالفت هذه الشروط أو عرّضت الخدمة أو المستخدمين الآخرين للخطر أو لم تسدد الرسوم. ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت. وتبقى سارية البنود التي يقتضي طابعها استمرارها بعد الإنهاء.

9. إخلاء المسؤولية وحدودها

تُقدَّم خدمة SpeedWhat "كما هي" و"حسب التوفر". وبالقدر الذي يسمح به القانون لا نتحمل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية على الرسوم التي دفعتها في الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة. ولا يحدّ أي شيء هنا من مسؤولية لا يجوز تقييدها قانونًا.